يتابع تجمع الأطباء الفلسطينيين في اوروبا بقلق بالغ الإعتداءات والإنتهاكات الخطيرة لقوات الإحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، والتي خلفت حتى الآن اكثر من 13 الف جريح و 123 شهيد بفعل الإستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، واستهدافهم بالغازات السامة و الرصاص المتفجر الذي خلف عشرات الحالات من بتر الأطراف والإعاقات الدائمة  .

يتعمد قناصة الإحتلال استهداف الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي وإيقاع اكبر عدد من القتلى في صفوف المتظاهرين، حيث يعد مقتل المسعفة رزان النجار 21 عاما على يد أحد القناصة الإسرائيليين خلال أداء عملها بإسعاف المصابين شرقي خانيونس وهي ترتدي المعطف الطبي الأبيض، شاهدا ً على  سياسة القتل العمد التي يمارسها جيش الإحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية الفلسطينية بشكل يخالف القوانين والإتفاقيات الدولية، حيث سبق وأن استشهد المسعف موسى أبوحسنين واصيب 223 كادر طبي ومسعف خلال العشرة أسابيع الاخيرة بنيران الجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة.

وأمام تلك الإنتهاكات، فإننا نرى في تجمع الأطباء الفلسطينيين في اوروبا أن ما تتعرض له الكوادر الطبية الفلسطينية من استهداف ليس صدفة، بل هي سياسة ممهنجة تهدف من خلالها قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي الى  إعاقة المسعفين عن تقديم الخدمات الطبية وأداء واجبهم الإنساني تجاه الجرحى المدنيين الفلسطينيين، وهو منهج إحتلالي له تاريخ طويل من الإنتهاكات الجسيمة بحق العاملين في الحقل الطبي الفلسطيني وعلى رأسها ما تم في الحروب الثلاثة الأخيرة على قطاع غزة  وعليه فإننا في تجمع الأطباء الفلسطينيين في اوروبا:

ـ نستنكر إستهداف الإحتلال للكوادر الطبية الفلسطينية ونعتبر ذلك جريمة إنسانية وإفلاسا أخلاقيا وإنتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وفقا للمادة 21 من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تجرم الإعتداء على المؤسسات والكوادر الطبية.

ـ ندعو منظمة الصحية العالمية  واللجنة الدولية للصليب الأحمر الى التدخل العاجل للضغط على دولة الإحتلال لوقف إنتهاكاتها بحق المنشأت الصحية والكوادر الطبية الفلسطينية وتوفيرالحماية الدولية الكاملة لها وتسهيل عملها.

ـ نطالب المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية بإجراء تحقيقات عاجلة في استخدام قوات الإحتلال الأسلحة المحرمة دولياً بحق الشعب الفلسطيني والمتظاهرين العزل، وإخضاع قادة جيش الإحتلال للمحاكمات.

-نطالب المجتمع الدولي بكافة مؤسساته بالوقوف أمام مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة وذلك عبر الضغط لرفعه كليا و تسريع وصول المساعدات الطبية وتسهيل دخول الوفود التخصصية الطبية للمساعدة في إنقاذ الجرحى والمصابين.